Welcome, Guest. Please login or register.
September 17, 2019, 08:10:03 PM

Author Topic: Muslims inheriting from non Muslim relatives  (Read 128 times)

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Country: bd
  • Reputation Power: 1882
  • Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!Muslim Woman is awe-inspiring!
  • Offline
  • Posts: 13222
Muslims inheriting from non Muslim relatives
« on: March 06, 2019, 04:40:18 PM »

 

Muslim Inheriting from a Non-Muslim Relative

Q: 

1. In a non-Muslim country, can a Muslim inherit from his non-Muslim relative? Please explain the Shar’ee ruling in the case where the non-Muslim relative left a will or did not leave a will.

2. I was informed that there is a fatwa attributed to Hazrat Moulana Thaanwi (rahimahullah) which says that it is permissible for Muslims to inherit from their non-Muslim relatives in India. Is this correct?

A:

1. At the onset, it should be understood that Muslims and non-Muslims cannot inherit from each other, regardless of whether they are residing in a Muslim country or non-Muslim country.  All the four Imaams are unanimous upon this ruling, and this ruling is established from the Mubaarak Ahaadith of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam).

Based upon this principle, if a non-Muslim passes away and did not leave a will, his Muslim relative will not inherit from his estate.

Nevertheless, in the case where the non-Muslim left a will and stipulated a portion of his wealth for his Muslim relative, then since preparing a will is regarded as a wasiyyat (bequest) in Islam, the Shar’ee laws of a bequest will apply. It should be borne in mind that the same laws of a bequest which apply to a Muslim who bequeaths a portion of his wealth for his non-Muslim relative will also apply to the case where a non-Muslim bequeaths a portion of his wealth for his Muslim relative.

The law of a bequest in Islam is that it is only permissible for a person to make a bequest for a non-heir from one-third of the estate. If the bequest exceeds one-third, it will not be valid, unless the other heirs consent to it after the demise of the person from whom they are inheriting and there is no minor among the heirs.

Hence, if a non-Muslim bequeaths more than one-third of his estate for his Muslim relative, or he bequeaths all his wealth for his Muslim relative, the bequest will only be valid up to one third. The amount exceeding one-third will not be valid and it will not be permissible for the Muslim to accept this wealth, unless the other heirs of the non-Muslim give permission and are prepared to forfeit their portion of the inheritance and there are no minors among them. If the other heirs do not permit, or there is a minor among them, it will not be permissible for the Muslim relative to accept the amount exceeding one-third.

Islam is second to none in promoting justice and equity in the world. Hence, Islam has strongly commanded that Muslims uphold justice among themselves and even when dealing with non-Muslims. Just as it is haraam for a Muslim to deal unjustly with another Muslim, similarly it is haraam for a Muslim to deal unjustly with a non-Muslim. Hence, in regard to bequeathing wealth, the law of Islam is that just as it is not permissible for a Muslim to bequeath more than one third of the estate for a non-heir (whether Muslim or non-Muslim), similarly it is not permissible for a non-Muslim to bequeath more than one third of the estate for a non-heir (whether Muslim or non-Muslim), as this will infringe on the rights of the heirs. Thus, if a Muslim accepts more than one third of the estate of his non-Muslim relative, it will not be permissible as he will be depriving the heirs of their rights.

Some people feel that in a non-Muslim country, if a non-Muslim bequeathed more than one-third for his Muslim relative, it should be viewed as permissible. This is on account of the fact that in a non-Muslims country, it is permissible for a Muslim to take the wealth of a non-Muslim (even if the rights of others are infringed upon), provided the non-Muslim consents and there is no deception found from the Muslim. However, this notion is totally incorrect. One should consider the situation where a non-Muslim bequeaths all his wealth for a Muslim relative and leaves no wealth for his minor children or aged parents who do not possess any wealth. Regardless of whether this is in a Muslim or non-Muslim country, it will still be regarded as impermissible. Islam deems it totally unfair and against the dictates of justice for a Muslim to take advantage of the situation and enjoy the wealth of the non-Muslim relative, leaving his aged parents and minor children penniless and homeless.  Hence, the Islamic laws of justice that apply to Muslims among themselves also apply to Muslims when dealing with non-Muslims.

2. As far as the fatwa that is attributed to Hazrat Moulana Thaanwi (rahimahullah) is concerned, we are unaware of the circumstance and the exact situation regarding which he may have issued this ruling. Hence, we cannot comment on the fatwa in question. However, it should be remembered that there is another clear fatwa of Hazrat Moulana Thaanwi (rahimahullah) which states that it is not permissible for Muslims to inherit from their non-Muslim relatives.

Nevertheless, since the latter accepted Muftiyaan-e-Kiraam, upon whom we all agree, ruled that it is not permissible, and this ruling is also recorded in another fatwa of Hazrat Moulana Thaanwi (rahimahullah), we will follow the ruling upon which all have agreed.

Furthermore, the law of Shariah is that wherever there is an ikhtilaaf, the Fuqahaa adopt the sequence of referring back to the mutoon (original texts). As far as this mas’alah is concerned, when we refer to the four Imaams (rahimahumullah), we find that all agree that it is not permissible for Muslims to inherit from non-Muslims and vice versa, and this is established from the Mubaarak Ahaadith of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam). Similarly, all the four Imaams are unanimous that in the case where a non-Muslim bequeaths wealth for a Muslim, the Muslim can only take the wealth up to the amount of one-third of the estate. Accepting more than one-third is not permissible. 

In essence, all the four Imaams are unanimous upon this ruling, and this ruling is established from the Mubaarak Ahaadith of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam).

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (صحيح مسلم، الرقم: 1614)

شرح الحديث
(لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر.(شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم)

المالكية

(ميراث أهل الملل) قلت أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك؟قال: ماسمعت من قول مالك فيه شيئا ولا أرى أن يتوارثوا وقد سمعت من غير مالك أنهم لا يتوارثون ابن وهب: وأخبرني الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئا (المدونة 4/1301)

(و) كذا (لا يرث المسلم الكافر) عند الجمهور (ولا الكافر المسلم) إجماعا

قال العلامة علي العدوي -رحمه الله-: (قوله: عند الجمهور) منهم الأئمة الأربعة، ومقابله ما قاله معاذ ومعاوية - رضي الله عنهما - من أن المسلم يرث من الكافر دليلهما حديث ليس بالقوي، ودليل الجمهور ما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (حاشية العدوي علي كفاية طالب الرباني 2/386)

واختلفوا في ميراث المسلم الكافر، وفي ميراث المسلم المرتد، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت.(بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5/430)

الشافعية

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " والكافرون ". قال الماوردي: وهذا كما قال الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهو قول الجمهور وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي والشعبي وإسحاق بن راهويه استدلالا بما روي عن معاذ أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - يقول: " الإسلام يزيد ولا ينقص " قال وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز للذمي أن ينكح المسلمة، ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين فهذا أولى أن تصير إليهم إرثا، ولا يجوز أن تصير أموال المسلمين إلى المشركين قهرا فلم يجز أن تصير إليهم إرثا. ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم  - قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - " لا يتوارث أهل ملتين ". وروي عن الزهري قال: كان لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلما ولي معاوية رحمه الله تعالى ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء، ولأن كل ملتين امتنع العقل بينهما امتنع التوارث بينهما كالكافر والمسلم، ولأن التوارث مستحق بالولاية وقد قطع الله الولاية بين المسلم والذمي فوجب أن ينقطع به التوارث ولأن بعد ما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي والحربي فلما لم يتوارث الذمي والحربي لبعد ما بينهما كان أولى أن لا يتوارث المسلم والذمي، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم  -: " الإسلام يزيد ولا ينقص " ففيه تأويلان وكل واحد منهما جواب. أحدهما: إن الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين. والثاني: أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد. وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثها، وقد ينكح العبد الحرة ولا يرثها، وأما أخذ أموالهم قهرا فلا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثا، لأن المسلم لا يرث الحربي وإن غنم ماله وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغنم ماله فلم يجز أن يعتبر أحدهما بالآخر.(الحاوي الكبير 8/78-79)

قال المصنف - رحمه الله -: ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويرث الذمي من الذمي

قال العلامة النووي - رحمه الله -: حديث أسامة رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية عند الشيخين قال يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. الاحكام: لا يرث الكافر من المسلم بلا خلاف، وأما المسلم فلا يرث الكافر عندنا، وبه قال علي وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء كافة. وقال معاذ ومعاوية: يرث المسلم من الكافر، دليلنا حديث أسامة بن زيد وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شيئا، والاسلام والكفر ملتان شتى فوجب أن لا يتوارثا.(كتاب المجموع 17/38-39)

الحنابلة

ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين. فلا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. متفق عليه. (الكافي 2/311)

(ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -. وبه قال عمرو بن عثمان، وعروة، والزهري، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة، الفقهاء. وعليه العمل. وروي عن عمر، ومعاذ، ومعاوية - رضي الله عنهم -، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق. وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله، فقال: حدثني أبو الأسود، أن معاذا حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الإسلام يزيد ولا ينقص ولأننا ننكح نساءهم، ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم، ولا يرثوننا. ولنا؛ ما روى أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر . متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتوارث أهل ملتين شتى . ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد، لقلة من يرتد، وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل، وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته، وحديثنا متفق عليه، فتعين تقديمه. والصحيح عن عمر، أنه قال: لا نرث أهل الملل، ولا يرثوننا. وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها. فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه، فسنذكره في باب الولاء، إن شاء الله تعالى. (المغني 7/166)

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي إِلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه.(المقنع صـ 280)

الحنفية

ثم لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال. وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء وروي عن معاذ ومعاوية - رضي الله عنهما - قالا: يرث المسلم الكافر لقوله - عليه الصلاة والسلام - الإسلام يعلو ولا يعلى... وحجتنا في ذلك قوله - عليه السلام - لا يتوارث أهل ملتين بشيء لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.(المبسوط للسرخسي 30/30)
وإذا أسلم الكافر وأبت المرأة أن تسلم ففرق أو أسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم وهو مريض فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه؛ لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (الأصل للشيباني 4/538)

واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر (الفتاوي الهندية 6/454)

(واختلاف الملتين) فلا يرث الكافر من المسلم إجماعا، ولا المسلم من الكافر على قول علي وزيد وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وإليه ذهب علماؤنا والشافعي كما مر تفصيله (مجمع الانهر 2/748)

واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث، والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (تبيين الحقائق 6/240)

فإذا مات النصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول للورثة.وقال زفر: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث بالاتفاق، والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات لذلك. ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال لاختلاف الدينين، وكل ما هو ثابت في الحال يكون ثابتا فيما مضى تحكيما للحال: أي باستصحاب الحال (العناية 4/212)

حاشية الطحطاوي علي الدر المختار (4/378)

المحيط البرهاني (ج23 ص395)

اعلاء السنن (18/326)

كتاب النوازل (18/208-209)

قاموس الفقه (5/156)

امداد الفتاوى (4/355)

احسن الفتاوى (9/311)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

 

 


 



 

 

 

 



 


--


Logged
My Father is greater than I.  Bible, John 14:28

Christ will never be proud to reject to be a slave to God ...( 4: 172 )



prepared by faith :)

recitation: http://quran.jalisi.com